ایران مودم‌های فیبر نوری به اروپا صادر می‌کند/ افزایش سه برابری درآمد مالیاتی کشور با قانون سامانه مودیان

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، مصطفی طاهری روز پنجشنبه در نشست اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: مشکل اصلی در اداره کشور بحث درآمدها آن هم در حوزه ریالی و هم ارزی است، در حالیکه اکنون نقدینگی در جامعه به پنج میلیون میلیارد تومان رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: سه برابر شدن درآمدهای مالیاتی باعث می شود که بتوان کشور را بدون درآمدهای نفتی و معدنی نیز اداره کرد، در این راستا تاکنون شرکتهای بورسی وارد سامانه مودیان شده‌اند و قرار است اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۲ به طور کامل انجام شود. 

وی با اشاره به کسری در بودجه بیان کرد: عمده مشکل ما این است، زمانی که بودجه را می بندیم، کسری نیز بوجود می آید، هزینه ها اجباری بوده و درآمدها فقط حالت پیش بینی دارد که این موضوع منجر به کسری در بودجه، ایجاد تورم و سایر مشکلات می شود. 

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در حوزه خودرو اگر واقعا عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی ندارد باید واردات آن انجام گیرد، اما در این زمینه با مشکلی به عنوان کمبود ارز مواجه می شویم. 

طاهری اظهار داشت: هم اینک بین صادرات و واردات کالاهای غیرنفتی در کشور سه میلیارد دلار فاصله وجود دارد، در صورتی که صادرات کالاهای غیرنفتی از ۵۳ میلیارد دلار به ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد، مشکل کمبود ارز برطرف می شود. 

وی بیان کرد: با این حال گفته می شود که نیاز واقعی بخش واردات کالا در کشور ۵۰ میلیارد دلار شامل ماشین‌آلات، مواد اولیه و دارو است. 

توجه به فرآوری مس در برنامه هفتم توسعه 

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: تاکنون یکی از اولویتها و برنامه ریزیهای کشور در خصوص صنعت فولاد و رسیدن به عدد ۵۵ میلیون تن تولید در سال بوده اما در ادامه با مشکل کمبود مواد اولیه مواجه شده بویژه در خصوص واحدهای "نورد" در فولاد که تاکنون به ۱۰۰ میلیون تن ظرفیت تولید در این بخش مجوز داده شده است.

وی بیان کرد: این در حالی است که مس به فراوانی در کشور وجود دارد، تحریم پذیر نبوده و فرآوری آن سود بیشتری از فولاد دارد اما کمتر مورد توجه قرار گرفته، به این موضوع در برنامه هفتم توسعه توجه جدی شده است.

طاهری گفت: تاکنون وزیران مختلف برنامه استراتژیک توسعه صنعتی را نوشته‌اند، اما بعد از تغییر وزیر برنامه نیمه تمام مانده زیرا الزام اجرایی نداشته است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هم اینک مرکز پژوهشهای مجلس، اتاق بازرگانی، چند پژوهشکده وزارت صمت به اضافه بخش استراتژیک نهاد ریاست جمهوری در حال تدوین این برنامه هستند و تا پایان سال به تمام خواهد رسید تا همه تکلیف خود را براساس سند استراتژیک توسعه صنعتی بدانند.

وی بیان کرد: در این سند هفت اولویت برای بخش صنعت تعیین شده است که همین روال برای حوزه های معدن و آی.سی.تی نیز اجرا می شود. 

افزایش حقوق دولتی معادن به ۴۰ هزار میلیارد تومان

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در خصوص حکمرانی ایرادات جدی وجود دارد، گفت: امسال حقوق دولتی معادن از ۲ هزار به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته، این در حالی است که یارانه ای که در حوزه معدن به گازوئیل داده می شود، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است.

طاهری اظهار داشت: این ارقام بدان معنا است که اگر هیچ حقوق دولتی از معادن گرفته نشود و معدن داران بدون اینکه مجوزی بگیرند به هر میزان که می خواهند مواد معدنی استخراج نمایند، فقط با انجام صادرات مواد معدنی به هر میزان، ۸۰ هزار میلیارد تومان به نفع دولت تمام می شود تا اینکه دولت بخواهد حقوق دولتی از معادن بگیرد.

وی با بیان اینکه قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شده است، افزود: حکمرانی های اشتباه در کشور زیاد انجام می شود، اول باید در حکمرانی چشممان را باز کنیم که بر چه حکمرانی می کنیم، وضعیت انرژی و مواد اولیه را در کشور بدانیم و مزیتهای کشور را بشناسیم، در این راستا برنامه هفتم توسعه متفاوت از سایر برنامه ها خواهد بود.

طاهری با بیان اینکه قرار است با دولت برنامه هایی در حوزه نظارت در معدن آغاز شود، افزود: دولت مصمم است حداکثر طی سه سال آینده اسکن در حوزه اکتشافات معدنی را با فاصله های ۲۵۰ متری برای حداقل ۴۰ ماده معدنی در کشور با عمق بیشتر نسبت به قبل انجام دهد، در حالیکه در گذشته این اسکن با فاصله‌های هفت کیلومتر برای ۲۰ ماده معدنی در عمق کمتر انجام می گرفت.

۳۵ درصد از قوانین تولید اجرا شده است

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در ابتدای زنجیره تولید که بحث مجوزها درمیان است، ایران جایگاه خوبی در دنیا نداشته، به طوریکه رتبه ۱۲۷ را دارد، ارتقای این جایگاه در اولویت مجلس قرار دارد تا تبدیل به قانون شود.

طاهری اظهار داشت: در زمینه تولید هفت قانون خیلی خوب داریم که یکی از آنها رفع موانع تولید است که جزو قوانین مادر به شمار می رود، از این هفت قانون بر اساس گزارشی که دیوان محاسبات داده است، حداکثر ۳۵ درصد اجرا می شود.

وی بیان کرد: طبق قانون رفع موانع تولید اگر قرار بر قطع انرژی گاز یا برق باشد، صنعت یا تولید باید در آخرین اولویت قطع قرار گیرد، اگر هم دولت مجبور به قطع انرژی بخش تولید شود باید خسارت آن را پرداخت کند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: طبق نشستی که با وزیر نیرو داشتیم به وی اعلام شد که اگر چه امسال وضعیت خوب بوده است اما سال آینده این طور نخواهد بود، نمی شود که به هر بهانه ای قانون اجرا نشود و قطع برق بخش تولید در اولویت قرار گیرد.

وی بیان کرد: آنان بهانه می آورند و می گویند که «با قطع برق خانگی مردم شلوغ خواهند کرد، لذا اجازه دهید که قانون را اجرا نکنیم» بعد هم از شورای عالی امنیت یک مجوز در این زمینه می گیرند، این ترک فعل است و باید به قوه قضائیه معرفی شوند، ما در کمیسیون در این زمینه مصمم هستیم.

طاهری اظهار داشت: در حوزه تولید برق، مسکن و گاز عقب ماندگی جدی در دهه قبل رخ داده است؛ پارسال کشور با ۳۰ درصد کمبود برق مواجه بود، اگر قرار است واحدهای تولیدی بیشتر شوند، باید تولید انرژی نیز افزایش یابد.

وی اضافه کرد: طبق برنامه ای که برای توسعه صنایع پتروشیمی در کشور تدوین شده است، امیدواریم با توسعه پترو پالایشگاه ها، صادرات نفت خام تا پایان دولت سیزدهم به صفر برسد، چراکه حداقل آورده این صنعت ضریب ۲ دارد به این معنا که اگر مثلا نفت خام به بنزین تبدیل شود، ارزش آن ۲ برابر می‌شود.

ایران مودم‌های فیبر نوری به اروپا صادر می‌کند

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون گفتگو با فعالان بخش خصوصی و اندیشکده ها و دانشگاه های مختلف را در دستور کار قرار داده و تاکنون موضوعی نبوده که نظر بخش خصوصی در آن گرفته نشده باشد.

طاهری با بیان اینکه قدر داشته‌های خود را نمی دانیم، افزود: در برخی موارد داخلی سازی تولید در کشور وجود دارد، اما در برخی موارد این داخلی‌سازی به نحو مطلوب شکل نگرفته است.

وی اظهار داشت: ایران در زمینه آی.سی.تی توسعه زیادی داشته و هم‌اکنون مودم‌های فیبر نوری را به کشورهای اروپایی صادر می‌کند، اما در مقابل ضعف جدی در حوزه میکرو الکترونیک دارد که کمتر به آن پرداخته شده که این بخش در بودجه امسال مورد توجه جدی قرار گرفت و بخشهای مختلف مصمم شدند این عقب ماندگی را جبران کنند.

وی بیان کرد: با این حال در کالاهای پایه ای که مواد نیمه خام تعریف شده است، ایران در دنیا نسبت به سرانه جمعیت جزو چهار کشور نخست است، همچنین در تولید صنایعی مانند آلومینیوم، سیمان، پتروشیمی نسبت به جمعیت حداقل جزو ۱۰ کشور برتر دنیا است.

پایان پیام/ع

منبع: فارس

کلیدواژه: کمیسیون صنایع کمیسیون صنایع مجلس کمیسیون صنایع و معادن مصطفی طاهری رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هزار میلیارد تومان طاهری اظهار میلیارد دلار حقوق دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۳۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصارف مهم مالیات در کشور به چه صورت است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ مالیات‌ها نقش مهمی در پیشبرد توسعه اقتصادی، فراهم کردن منابع ضروری برای عملیات دولتی، پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی ایفا می‌کنند. مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد دولت، در تامین مالی منابع بودجه، حمایت از پروژه‌های استراتژیک دولت و تضمین دسترسی عادلانه به زیرساخت‌های ضروری برای شهروندان ایرانی نقش اساسی دارند.

با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد از درآمد‌های بودجه کشور از منابع پایدار با محوریت مالیات به دست می‌آید، مالیات نه تنها برای تأمین مالی وزارتخانه‌های دولتی ضروری است، بلکه برای رفع کسری بودجه، تسویه بدهی‌ها و ارتقای رشد اقتصادی نیز ضروری است.

تامین مالی بودجه ایران از طریق مالیات برای تسهیل منابع پایدار، رفع کمبود‌های بودجه و هدایت سرمایه گذاری در کشور حیاتی است. با کاهش اتکا به صادرات نفت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مالیات‌ها نقش کلیدی در ارتقای ثبات اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری پایدار و تحریک رشد در بخش‌های مختلف ایفا می‌کنند. از طریق سیاست‌های استراتژیک مالیاتی و جمع‌آوری کارآمد درآمد، دولت می‌تواند پایداری مالی را افزایش دهد، فرصت‌هایی برای توسعه اقتصادی ایجاد کند و محیطی مساعد برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل ایجاد کند.

علاوه بر مالیات سهم دولت، سازمان امور مالیاتی مالیات‌هایی را که تأثیر مستقیم بر توسعه و زیرساخت‌های منطقه‌ای دارد، جمع آوری می‌کند. یکی از نمونه‌های قابل توجه سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده است که به توسعه شهری و پروژه‌های زیرساختی منطقه‌ای در سراسر کشور کمک می‌کند.

سهم ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافته به شهرداری‌ها بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ تخصیص یافته است که در جهت سرمایه گذاری در شهر‌ها و ارتقای زیرساخت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شده است. این تخصیص اعتبار مزایای محسوسی دارد که از جمله می‌توان به تکمیل کمربندی شهر قزوین با ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که نشان از تاثیر مثبت مالیات بر توسعه شهری و ارتقای زیرساخت‌ها دارد.

علاوه بر این، مالیات‌ها با حمایت از خدمات ضروری، ترویج سرمایه گذاری و تقویت رشد فراگیر به عنوان محرک توسعه اقتصادی عمل می‌کنند. با تخصیص درآمد‌های مالیاتی به حوزه‌های حیاتی مانند مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و پرورش و زیرساخت‌ها، دولت رفاه عمومی را بهبود بخشیده است، استاندارد‌های زندگی را بالاتر برده است و فرصت‌هایی برای پیشرفت اجتماعی-اقتصادی ایجاد کرده است. سیاست‌های مالیاتی که توسعه پایدار، تخصیص عادلانه منابع و مدیریت کارآمد درآمد را در اولویت قرار می‌دهند، نقش مهمی در تضمین رفاه بلندمدت و ثبات اقتصادی برای کشور دارند.

در پایان، مالیات محور اصلی توسعه اقتصادی کشور است. مالیات با تأمین بودجه موردنیاز دولت، تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی، نقش اساسی در پیشبرد توسعه اقتصادی ایران ایفا می‌کند. با استفاده از درآمد‌های مالیاتی برای سهم دولت جهت رفع کسری بودجه، سهم شهرداری‌ها جهت حمایت از توسعه منطقه‌ای و سهم بهداشت در جهت زیرساخت‌ها و یارانه‌های حوزه بهداشت دولت می‌تواند رشد اقتصادی را بهبود ببخشد، رفاه اجتماعی را با توسعه همگون منطقه‌ای افزایش دهد و فرصت‌هایی برای توسعه پایدار متوازن ایجاد کند. از طریق سیاست‌های مالیاتی استراتژیک، جمع‌آوری کارآمد درآمد و تخصیص شفاف منابع، ایران می‌تواند از قدرت مالیات‌ها برای ایجاد اقتصاد مقاومتی، تقویت خدمات عمومی و ترویج رشد فراگیر برای همه شهروندان استفاده کند.